مضت عدة أيام على انتهاء احتفال ضخم، في مدينتي المكلا بساحل حضرموت، وسيئون بوادي حضرموت مركزي الثقل السياسي والعسكري والاجتماعي في محافظة حضرموت، طالبت به مكونات حضرمية بارزة مثل حلف حضرموت، والعصبة الحضرمية، والهبة الحضرمية، وغيرهم، يطالبون بتأسيس دولة حضرموت المستقلة المنفصلة عن اليمن وعن جنوبه.
استندت الدعوات التي شارك فيها مسؤولون كبار في الحكومة المركزية اليمنية المعترف بها، وفي السلطات المحلية، في حضرموت، وعدد كبير من شيوخ القبائل والمسؤولين العسكريين، والأمنيين، وأنصارهم، إلى تاريخ حضرموت، إحدى أقدم الدول اليمنية القديمة، ووحدة المحافظة إداريا، وثرواتها النفطية، وهويتها الاجتماعية، التي يرون أنها متمايزة عن شمال اليمن وجنوبه.
استغلت دعوات تأسيس دولة حضرموت، حادثة شهيرة وهي 20 ديسمبر حيث قتل في مثل هذا التاريخ قبل السنوات المقدم عمرو بن حبريش أحد أبرز الشخصيات الاجتماعية الحضرمية، ونتج عنه ما عرف بالهبة الحضرمية في مطلع حكم هادي قبل عقد تقريبا. ونتج عنها شبه إجماع قبلي واجتماعي في حضرموت انطلق منها لانتزاع ما يقول إنه حقوق مهضومة.
المطالب التي دشنها الحضارم في اجتماعهم الثلاثاء الماضي، لم ينتج عنها رد فعل من الحكومة، مع أن عضو المجلس الرئاسي عن حضرموت فرج البحسني، يقيم في المكلا، لكنه لم يحضر الفعالية، ويمكن تفسير ذلك بأن الحكومة المركزية في غاية الضعف والتشتت، وتعمل أصلا لمراضاة الانتقالي في عدن، الذي يطالب بالانفصال منذ سنوات.
المثير للاستغراب، بل ومزيد من التمحيص هو موقف المجلس الانتقالي الجنوبي تجاه هذه الدعوات التي تستهدف تقويض سيطرته بنفس الدرجة التي تستهدف تقويض سلطة الحكومة المركزية. وحتى الآن التزم المجلس الانتقالي الجنوبي الصمت ولم يدل أي مسؤول بالمجلس سواء على مستوى الفرع المحلي له في حضرموت أو على مستوى الأمانة العامة، أو هيئة رئاسته، ولا حتى ناطقه الرسمي الذي ينحدر من حضرموت نفسها.
لم يكن تدشين يوم القضية الحضرمية كما قالت الفعالية، سريا، أو عبر بيان مجهول، بل كان حدثا مشهودا، بحضور وسائل إعلام محلية متعددة، ومئات الشخصيات الاجتماعية والعسكرية.
يمكن تفسير موقف الانتقالي الجنوبي الملتزم الصمت بأن أي رد فعل منه تجاه الفعالية سيتضمن بالضرورة نقدا مشابها له ضد المجلس نفسه، مثلا إذا أصر على أن حضرموت جزءا من جنوبي اليمن، يرد عليه بأن جنوبي اليمن جزء من اليمن أيضا، وإن قال إن دولة حضرموت لم تكن دولة بعد الاستقلال سيرد عليه بأنها دولة تاريخية قديمة، وسلطنات ممتدة لقرون، أكثر من دولة جنوب اليمن التي لم يتعد عمرها 23 سنة، وإن استند إلى الأمن القومي الجنوبي والعربي كما يقول يرد عليه بأن الانفصال أيضا عن اليمن له نفس المخاطر وأكثر.
وبالمقارنة ما بين موقف الحكومة من الانفصال جنوبا، منذ 2011 على الأقل، وما بين موقف الانتقالي من دعوات الاستقلال الحضرمي، فموقف الحكومة متقدم، إذ عملت على مساواة الجنوب بنصف مقاعد السلطة، وربما أكثر، مع الاعتراف بدور أكبر لتلك المحافظات اقتصاديا من خلال الأقلمة، وحصص عائدات النفط، والتجنيد، ومستوى الصلاحية للسلطات المحلية حاليا حتى قبل الاستفتاء على الدستور الجديد، بينما لم يمنح الانتقالي الجنوبي أعضاءه في حضرموت حتى نصف المقاعد في إطاره.
باختصار فإن المجلس الانتقالي الجنوبي يرى نفسه في المرآة عاريا وهو ينظر إلى المطالب الحضرمية، بالاستقلال والانفصال عن جنوبي اليمن.